گزارش
گفتگو
یادداشت و مقاله
  • آرشیو اخبار

  • ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ - ۲۰:۲۱


    افراط وتفریط در افزایش جمعیت به جایی نخواهد رسید/وقتی فارغ التحصیلان دانشگاه بیکارند وازدواج نیست توقع چه داریم؟/فقط باید مردم را به فرزنداوری تشویق کرد

    نگاه آبیک: سعید کوشافر: به طور قطع دیگر کسی درکشور نیست که از ضرورت افزایش جمعیت کشور آگاه نباشد و اینکه کشور ما به سمت کهنسالی درحرکت است . در این راستا طی چند سال اخیر و پس از هشدارهای کارشناسان و مقام های مسوول برخی فعالیت های مخالف افزایش جمعیت و طرح های که […]

    Print Friendly

    نگاه آبیک: سعید کوشافر: به طور قطع دیگر کسی درکشور نیست که از ضرورت افزایش جمعیت کشور آگاه نباشد و اینکه کشور ما به سمت کهنسالی درحرکت است .

    افراط و تفریط در افزایش جمعیت

    در این راستا طی چند سال اخیر و پس از هشدارهای کارشناسان و مقام های مسوول برخی فعالیت های مخالف افزایش جمعیت و طرح های که برای کنترل جمعیت وجود داشت متوقف شد و راهکارهایی برای بهبود وضعیت زاد آوری ارایه گردید . در این میان مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را ارایه کرد که البته بیشتراز خود طرح حاشیه های آن بود که خبر ساز شد حاشیه هایی مانند مجازات حبس برای وازکتومی و امثال آن …

    شاید همین باشد که برخی بر این باورند که ما درجریان هر کار کارشناسی به سمت افراط و تفریط پیش می رویم و طرح مجلس نیز از این جمله است .

    ***افراط وتفریط درجمیعت

    یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طرح نهایی باید برنامه ریزی شده برای عموم مردم و مبتنی بر آموزش های لازم پیش رود.
    جواد هروی در گفت و گو با خانه ملت، با ابراز تأسف از این مطلب که در قضیه کنترل جمعیت در گذشته دچار نوعی افراط شده بودیم، گفت: امروز هم در قضیه ازدیاد جمعیت باید سعی کنیم دچار تفریط نشویم.

    نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر صحبت هایی می شود که نشان از ناپختگی تصمیم گیری ها دارد.

    وی افزود: زمانی که یک طرح به صورت ناپخته و بررسی نشده مطرح می شود نه تنها طرح آن خیلی به جا و شایسته نیست بلکه نمی توان انتظار نتایج درخشان از آن داشت.

    هروی در ادامه با تأکید بر صبوری و متانت مجلس در قضیه ازدیاد جمعیت و ترغیب باروری، خاطرنشان کرد: مباحث مربوطبه تنظیم خانواده باید با مطالعات بسیار دقیق و عمیق صورت گیرد.

    عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین تأکید کرد: طرح نهایی باید برنامه ریزی شده و سنجیده برای عموم مردم و مبتنی بر آموزش های لازم پیش رود و تنها با یک آموزش سطحی و مجرمانه خواندن راه های دائمی پیشگیری نمی توان انتظارات را برآورده کرد.

     

    ***بسترسازی برای همراهی مردم 

    درعین حال نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: بسترهای لازم برای همراهی اقشار مختلف مردم با سیاست افزایش جمعیت باید فراهم شود.

    موید حسینی‌صدر اظهار داشت: با برخوردهای تنبیهی، جریمه و امثالهم نمی‌توان ملت را برای اجرایی کردن این سیاست با دولت همراه کرد، بلکه باید کار فرهنگی، توجیه و تشویق به طور منظم در پیش گرفته شود.

    وی با اشاره به اینکه ملت بزرگ کشورمان با شرکت در صحنه‌های مختلف و با همراهی نظام در بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی همواره ثابت کرده‌اند که پشتیبان و مجری سیاست‌ها هستند، ادامه داد: بنابراین باید در ارتباط با ضرورت مقابله با کاهش جمعیت و اهمیت تلاش برای تکثیر آماری نسل توجیه شوند.

    این مدرس دانشگاه مسئولیت فوق به عبارتی اقناع و متوجه کردن مردم با اهمیت این موضوع را بر دوش مسئولان فرهنگی و رسانه‌های جمعی دانست، اضافه کرد: فعالان عرصه رسانه باید از طریق انعکاس مخاطرات فرزند کم و آسیب‌های ناشی از آن برای کشور روشنگری کنند.

    حسینی‌صدر اعمال سیاست‌های تشویقی را از مجازات، جریمه و امثال آنها تاثیرگذارتر دانست، اضافه کرد: چنانچه خانواده‌‌‌ها از چگونگی اشتغال، تحصیل، ازدواج و بیمه تا حدودی آسوده خاطر شوند، با فراغت بال به این موضوع تن داده و حتی از آن استقبال می‌کنند.

    نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست‌های ابلاغی ایشان در ارتباط با جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت: باید راهکارهای درست، عقلایی و مطابق با واقعیت‌ روز جامعه برای تحقق بخشیدن به موضوع تکثیر نسل را به کار بست.

    وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی باید به صورت کارشناسی و بعد از انجام مطالعات منسجم قوانین مناسب و کارآمد در این زمینه را به تصویب نمایندگان مردم برساند، اضافه کرد: همه مسائل، تشویق‌ها، وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف و … باید در این قانون لحاظ شود.
    حسینی‌صدر با اظهار به اینکه افزایش جمعیت و تلاش برای توانمندسازی نسل جدید باید به صورت توام و کنار یکدیگر صورت گیرد، خاطرنشان کرد: در این صورت از پشتوانه مقتدر و آماده‌ای از هر جهت برخوردار می‌شویم، پس بسترهای لازم در این راستا باید فراهم شود.
    ***افزایش نرخ طلاق و افزایش سن ازدواج و افزایش بیکاری 

    عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: افزایش سن ازدواج، بالا بودن نرخ طلاق، سرباز جمعیتی و… از مشکلات و مسائل مهم در حوزه جوانان است.

    محمدحسین فرهنگی ادامه داد: بار تکلف در ایران ۳٫۷ نفر است یعنی هر یک نفر ۳٫۷ نفر را اداره می‌کند. این در حالی است که در شرایط مناسب بار تکلف ۲٫۶ نفر بوده، بنابراین حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور جزو سرباران جمعیتی محسوب می‌شوند که این موضوع به خانواده‌ها فشار اقتصادی و فرهنگی وارد می‌کند.

    عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار اقدامات ارزشمند دولت مانند کنترل نقدینگی و تثبیت نرخ ارز، شاهد بی‌توجهی بانک‌ها به موضوع افزایش سپرده قرض‌الحسنه هستیم که این موضوع باعث شده نقدینگی مردم به سمت بهره‌خواری هدایت شود و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تهیه منابع مالی وام ازدواج، تولید و کارآفرینی با مشکل روبرو شود.

    فرهنگی ادامه داد: امام خمینی (ره) فرمودند باید به محرومان، کوخ‌نشینان و طبقات متوسط توجه شود؛ آیا اطلاع دارید افزایش آمار خانواده‌های ناقص به چه میزان است؟ به طور کلی غفلت از اولویت‌های جامعه از آثار تقلیل‌گرایی می‌باشد.

    دراین خصوص نماینده مردم همدان و فامنین درمجلس هم ،گفت:دولت باید به صورت یک گروه هدفمند با بهره گیری از تمام وزارتخانه ها عملکرد جدی و مدونی در حل معضل بیکاری کشور داشته باشد.

    ابراهیم کارخانه گفت: در حال حاضر تعداد دانشجویان در دانشگاه‌ها به سرعت درحال اضافه شدن است اما متأسفانه میزان اشتغال در کشور پاسخگوی حجم زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی نیست.

    این نماینده مردم در مجلس نهم،اظهارداشت: به طور حتم با ادامه این روند،کشور در سه تا چهار سال آینده با مشکلات بسیار جدی در خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه خواهد شد به طوری که معضل بیکاری به تحصلیکردهای دانشگاهی هم خواهد رسید.

    کارخانه،افزود: در حال حاضر نرخ بیکاری درکل کشور ۱۲٫۳ درصد است اما نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۵ درصد و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود ۴۵ درصد برآورد شده است.

    نماینده مردم همدان و فامنین درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:متأسفانه عملکرد وزارت علوم فقط پذیرش دانشجو و تولید فارغ التحصیلان دانشگاهی است و تا به امروز اقدامی در خصوص ایجاد اشتغال پایدار برای حجم زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی نکرده است.
    *** تنها با سیاست‌های تشویقی 

    درعین حال یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه لحاظ کردن قانون مجازات اسلامی در ارتباط با طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت شدنی نبود، گفت: از ابتدا مخالفت خود را در این‌باره اعلام کردم و هنوز نیز معتقدم که اقداماتی مانند فرهنگ‌سازی و آگاه کردن افراد می‌تواند تا حدود زیادی اثر بخش واقع شود.

    شهلا میرگلوی‌بیات درباره طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت، افزود: من با لحاظ کردن قانون مجازات اسلامی در ارتباط با این طرح به شدت مخالف بودم زیرا بر این باورم که اقداماتی مانند فرهنگ‌ سازی و آگاه کردن افراد از عمل‌های جراحی مانند وازکتومی می‌تواند تا حدود زیادی اثر بخش واقع شود.

    نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی،‌ با بیان اینکه هیچ مخالفتی برای افزایش جمعیت وجود ندارد، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این طرح به آن اشاره شده بود قوانینی بود که سال‌های قبل در ارتباط با کاهش جمعیت به کار گرفته شد و در این طرح تلاش شد تا این قوانین مورد بازبینی واقع شود.

    این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: بدون‌شک روش‌های قهری و تنبیهی برای عمل‌هایی مانند وازکتومی نتیجه بخش‌ نخواهد بود و بر این اساس من یکی از کسانی بودم که در کمیسیون بهداشت نسبت به استفاده از قانون مجازات اسلامی در این طرح مخالفت خود را صریح اعلام کردم.

    وی یادآور شد: به عقیده من باید به شعور و درک مردم احترام گذاشت و از راهکارهای دیگری برای افزایش جمعیت مانند درنظر گرفتن سیاست‌های تشویقی و بسته‌های حمایتی استفاده کرد.

    میرگلوی‌بیات درباره روند بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: این طرح ۴ ماده‌ای از ابتدا از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس جمع‌آوری شد و افرادی که آن را به امضا رساندند از اصل ماجرا اطلاعی نداشتند زیرا در ابتدا هدف این طرح تنها لغو قوانینی بود که حکم بازدارندگی برای افزایش جمعیت در کشور را داشت.

    نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس نهم، ادامه داد: بعد از آنکه کلیات طرح مذکور در صحن به تصویب رسید جزئیات آن در کمیسوین بهداشت و درمان مجلس مورد بحث و بررسی واقع شد و ما نیز نمایندگانی از سوی کمیسیون‌های اجتماعی، قضایی و حقوقی و فرهنگی دعوت کردیم تا با حضور آنها جزئیات آن بررسی شود.

     

    انتهای خبر/
    Print Friendly

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


    5 + = هفت